كتبت : زينب ميزار
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والقاضي بسجن المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، عبد العزيز الشبيلي، لمدة ثماني سنوات بزعم “الدعوة للتظاهر”، و”التحريض على مخالفة النظام العام وتوجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب”، على خلفية التحاقه بالجمعية.
وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، قد أعلنت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان المحمكة الجزائية المتخصصة (محكمة استثنائية) قد أصدرت في 29 مايو 2016، حكما بسجن عبد العزيز الشبيلي، لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر، والمنع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة مماثلة، بتهم “الدعوة للتظاهر”، و”التحريض على مخالفة النظام العام وتوجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب”.
الجدير بالذكر ان جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، هي مؤسسة سعودية غير حكومية، أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميا عام 2009، هم: “عبد الرحمن حامد الحامد، ومحمد فهد القحطاني، وعبدالكريم يوسف الخضر، وعبد الله الحامد، وفهد عبد العزيز العريني، ومحمد حمد المحيسن، ومحمد البجادي، وعيسى حامد الحامد، ومهنا محمد خليف الفالح، وسعود أحمد الدغيثر، وفوزان محسن الحربي”، وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم: “سليمان الرشودي، وموسى القرني، ومنصور العودة”، وتهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان، مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وسبق ان دعت الجمعية ملك السعودية إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسؤولين، وصدر حكماً بحلها ومصادرة جميع أملاكها في 9 مارس 2013.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لقد انضم “عبد العزيز الشبيلي” إلى باقي أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، القابعون خلف القضبان دافعين ضريبة دفاعهم عن حقوق الإنسان والدعوة للإصلاح في السعودية من خلال ملكية دستورية تسمح بتطور المجتمع وحصول كل مواطن على حقوقه المهدرة.
وأضافت الشبكة “إن الالتحاق بمنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان أو الدعوة إلى التظاهر السلمي هي حقوق نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، والهدف منها حصول كل مواطن على حقوقه الأساسية والمساهمة في تقدم المجتمع، وكان الأجدر بالسلطات السعودية العمل على حماية ودعم منظمات المجتمع المدني لتضع يدها على مواطن الضعف والخلل في الممارسات اليومية للأجهزة التنفيذية والعمل على تلافيها في المستقبل”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، وإطلاق ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وتعديل القوانين بما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية.
